درحالی که صنعت‌خودرو ایران زیر فشار سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید کمر خم کرده، شورای‌رقابت و دولت با تاخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها، این صنعت را در بلاتکلیفی نگه داشته‌اند. ورود مجلس شورای‌اسلامی و طرح‌های جدید نیز دردی از صنعت دوا نمی‌کند تا تناقض سیاست‌گزارانه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» همچنان ادامه داشته باشد.
سکوت دولت، انفعال شورای‌رقابت
با گذشت بیش از ۴۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز خبری از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو نیست؛ وضعیتی که هم تولیدکننده را دچار زیان کرده و هم مصرف‌کننده را در بازار بی‌اعتماد ساخته است. این درحالی است که سال‌هاست شورای‌رقابت و دولت با سیاست‌گزاری‌های پرابهام، تعیین قیمت‌ها را نه بر اساس واقعیات اقتصادی، بلکه تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام داده‌اند.
به‌رغم واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور (گروه صنعتی ایرانخودرو) به بخش‌خصوصی در بهمن‌ماه سال گذشته، دولت همچنان نقش اول را در قیمت‌گذاری بازی می‌کند؛ نقشی که آشکارا با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است. گروه صنعتی ایرانخودرو خصوصی شده؛ اما همچنان موظف است قیمت را با نظر نهادهای دولتی تعیین کند.
ورود مجلس؛ نسخه‌ای بی‌درمان؟
درچنین فضایی، مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تشکیل داده و سخن از جایگزینی «نظارت پسینی» به‌جای «قیمت‌گذاری پیشینی» است. طرحی که در ظاهر قرار است فرآیند را شفاف‌تر کند، اما درواقع چیزی جز تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته نیست. بدون اصلاح بنیادین در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چنین طرح‌هایی صرفا به پیچیدگی بیشتر منجر خواهد شد.
شکاف عمیق میان قیمت رسمی و هزینه تولید
بررسی شاخص‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد تنها در اسفندماه سال گذشته، صنعت‌خودرو با تورم ۳۹.۲ درصدی دست‌وپنجه نرم کرده؛ درحالی که افزایش قیمت رسمی خودروها به‌تورم تیرماه سال قبل استناد داشته است. در عمل، هزینه واقعی تولید به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، افزایش چشم‌گیری داشته است؛ اما قیمت‌ها با این روند هماهنگ نشده‌اند.
ثبات مصنوعی، عقب‌نشینی سیاسی
برخی تحلیلگران معتقدند «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال ۱۴۰۳، دلیلی برای سکوت دولت بوده است. اما این آرامش ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا و افزایش واردات خودرو به‌جای سیاست‌گزاری اصولی است. در این میان، دولت نگران تاثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است.
با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تعلل در اصلاح قیمت‌ها نه‌تنها با شعار رسمی در تضاد است، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی مخابره می‌کند.
قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و ناعادلانه؛ مانعی برای توسعه و کیفیت
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت و جذب سرمایه جدید است. اما در این معادله، سیاست‌گزار ترجیح داده بین زیان تولیدکننده و نارضایتی مصرف‌کننده، راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیند. نتیجه اتخاذ این نوع سیاست چیست؟ بلاتکلیفی مستمر، فرار سرمایه و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای نوآوری.
صنعت‌خودرو ایران گرفتار بازی پرتناقض
مدیریت بخش‌خصوصی، قیمت‌گذاری تکلیفی و نظارت‌های بی‌نتیجه مجلس شورای‌اسلامی از ویژگی‌های حال و روز صنعت‌خودرو در این روزهاست. درچنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای تولید تنها در شعار تحقق یافته و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به نفع تولیدکننده و نه به‌نفع مصرف‌کننده است. شورای‌رقابت، دولت و خانه ملت، هر سه باید به یک سوال پاسخ دهند: در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخ‌گوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟
در پایان باید اشاره داشت که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد و اگر ارتقای صنعت‌خودرو و سوددهی خودروسازان به‌یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صمت تبدیل شده است، آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند در تحقق این امر تاثیر بسزایی داشته باشد.
